به نقل از «خبرگزاری برنا»

تامین شرایط ازدواج آسان برای جوانان یکی از مهمترین اولویت های جامعه است.

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۳۷۶۳

سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان اسدآباد با حضور مرادی معاونت فرهنگی امور جوانان استان در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزای برنا از همدان، سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست جلال زارع معاون سیاسی امنیتی فرمانداری با حضور مرادی معاونت فرهنگی امور جوانان استان و مسیولین دستگاه های اجرایی با دستور جلسه جمع بندی برنامه های اوقات فراغت از سوی اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان, ارائه تسهیلات پرداختی ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک عامل و تشکیل کمیته سامان ازدواج برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای جلسه حاجی زاده رئیس بانک ملی شهرستان به طور اجمالی آمار تسهیلات پرداختی ازدواج و فرزندآوری تک تک بانک های شهرستان را تشریح کرد و گفت:در شش ماهه اول امسال در سطح شهرستان ۲۶۵ فقره تسهیلات ازدواج و ۲۶۷فقره تسهیلات فرزندآوری به ثبت رسیده که از این آمار ۱۰۵ تسهیلات ازدواج و ۱۰۹ تسهیلات فرزندآوری متعلق به بانک ملی بوده که نسبت به سایر بانک ها بیشترین تعداد رو داشته است.

ابراهیمی رئیس اداره ثبت احوال از رشد منفی ازدواج و طلاق طی شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرستان خبر داد.

ابراهیمی گفت:در شش ماهه اول سال جاری ۳۵۶مورد ازدواج و ۱۰۲مورد طلاق به ثبت رسیده است.

مرادی سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان داشت :

یکی از اولویت های مردمی دولت ریسی اهمیت به جوانان است و در بیانیه گام دوم انقلاب هم توجه به جوانان بسیار تاکید شده و ما وظیفه داریم در حوزه های مختلف جوانان از قبیل مسکن ازدواج اشتغال  باشیم.

در ستادهای شهرستان  حضور فرماندار باعث توجه بیشتر و مصوبات قوی تری خواهد بود.

مرادی در ادامه عنوان داشت:کمیته سامان ازدواج یکی از کمیته های تخصصی در حوزه ازدواج هست که در این کمیته ها  دستگاه‌های اجرایی باید زیر ساخت های خود را در خصوص ازدواج آسان در اختیار جوانان قرار دهند.

وی گفت: حضور جوانان در ستادهای ساماندهی بسیار مهم بوده و حتما باید از جوانان شهرستان در جلسات ستاد دعوت بعمل آید.

خانه جوانان در شهرستان‌ها باید فعال گردد

تعداد سمن های جوانان در شهرستان باید تقویت گردد چرا که اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی توسط سازماندهی مردم نهاد صورت می پذیرد.

با توجه به آمار طلاق و ازدواج در شهرستان لزوم ایجاد مراکز مشاوره ازدواج از اولویت های مهم شهرستان خواهد بود.

در پایان مرادی عنوان داشت: معاونت جوانان آمادگی صدور مجوز جهت  همسان گزینی مراکز ازدواج را دارد و از سمن ها و مراکز فرهنگی جهت ایجاد این مراکز دعوت به عمل می آید.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جوانان امور جوانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۳۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.